المحكمة الاتحادية تكلف ٣ خبراء للوقوف على نسبة تمثيل النساء في البرلمان

كلفت المحكمة الاتحادية العليا ثلاثة خبراء للوقوف على نسبة تمثيل النساء في عضوية مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت طعوناً تتعلق بنسبة تمثيل النساء في مجلس النواب”.
واضاف الساموك، ان “المحكمة كانت قد كلفت خبيرا قدم تقريره الذي يتضمن رؤيته الفنية لألية توزيع النساء بين القوائم الفائزة ونسبة تمثيلهن في مناطقهن لعضوية مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية”.
واشار، الى ان “قسما من اطراف الطعون اعترض على تقرير الخبير، وبناء عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا تكليف ثلاثة خبراء للقيام بالمهمة ذاتها، من اجل الوقوف على الحقائق وليطمئن الاطراف إلى مسار الدعوى”.
وبين، ان “المحكمة اجلت النظر في الطعون الى ١٦ من الشهر الحالي من اجل دعوة الخبراء الثلاثة وتكليفهم رسمياً بمهمتهم وتحليفهم اليمين القانونية”.
وأكد أن “مجموع الدعاوى المعروضة امام المحكمة الاتحادية العليا بهذا الصدد هو 7 دعاوى فقط، اثنان منها مستأخرة لأمور قانونية، واربعة نظرت واحيلت انتظار لما يقدمه الخبراء، وواحدة لم تنظر لغاية الوقت الحاضر”، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا لم تعرض عليها اي دعوى تخص الوزراء”.