في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الاخرى لغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها وذلك بشرط المعاملة بالمثل وضمن ما تسمح به التشريعات الوطنية النافذة، واستناداً الى ما ورد في البند اولاً من المادة (29) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 (تم توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المملكة الاردنية الهاشمية) على هامش الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) بتاريخ 23/4/2019.
وفي سياق متصل سبق وان قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع المدعي العام الدنماركي للجرائم الاقتصادية الخطيرة لمملكة الدنمارك بتاريخ 20/2/2019، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية في مملكة بلجيكا بتاريخ 25/2/2019، هذا ويسعى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوقت الراهن الى ابرام المزيد من مذكرات التفاهم الثنائية مع الوحدات النظيرة لما له من اثر إيجابي ينعكس على محاربة الجريمة المالية بشكل خاص ومحاربة الجريمة المنظمة بشكل عام.