وكالة النهرين نيوز الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
بغداد عقيل الشويلي
أصدر مكتب مفتش عام وزارة النفط السيد حمدان عويجل راشد بيانا رد فيه على ماورد من تصريحات نيابية تخص أداء بعض الشركات العاملة في مشاريع وزارة النفط، وجاء في البيان
إن مكتب المفتش العام في وزارة النفط يثمن الدور الرقابي للبرلمان العراقي لما فيه تسليط الضوء على بعض المواضيع التي تصب في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد .إجابة لما تطرق إليه سيادة النائب جمال المحمداوي /عضو لجنة الطاقة النيابية ضمن بيانه الصحفي فيما يتعلق بوجود هدر في المال العام تسببت به شركة ناقلات النفط العراقية من إبرام عقد المشاركة وبصدده نود بيان الأتي:
– رغم أن العقد لم يعرض على مكتبنا لبيان الملاحظات وبعد إبرامه بحوالي أربعة أشهر تدخل المكتب وطلبنا نسخة من العقد وتم تثبيت (29) ملاحظة وبعد ورود إجابة شركة الناقلات بخصوص عقد الشراكة بين الشركتين أعلاه اقترحنا على معالي وزير النفط السابق بتشكيل لجنة وزارية متخصصة بموجب مذكرتنا (14803) في 4/12/2017 لتشكيل لجنة لدراسة الملاحظات المثبتة من قبلنا وحصلت موافقته على تشكيل لجنة من دوائر مركز الوزارة بموجب مذكرة مكتب الوزير المرقمة (4186) في 21/12/2017 بحصول موافقته على تشكيل اللجنة . حيث طلبنا من الدائرة الإدارية إصدار أمر وزاري بتشكيل اللجنة أعلاه إلا أن مذكرة الدائرة الإدارية (2755) في 7/6/2018 والتي بينت بعدم حصول موافقة السيد الوزير على تشكيل اللجنة مدار البحث وسوف يتم الإجابة على الملاحظات من قبل الدائرة القانونية.
وقد اعترضت تلك الملاحظات برد من الدائرة القانونية بموجب الكتاب المرقم (749) في 28/1/2018 المتضمن عدم تأييدها لتلك الملاحظات كون إن القرار (171) لسنة 2017 صادر من أعلى سلطة تنفيذية في جمهورية العراق وهي مجلس الوزراء ولا يجوز إبداء الملاحظات على عقد مصادق عليه بقرار من مجلس الوزراء.وكذلك أن الشركة العربية لنقل البترول تعتبر منظمة حكومية حسب القانون رقم (96) لسنة 1972 المنشور في جريدة الوقائع العراقية.
– فيما يخص السؤال البرلماني الذي تطرق إليه سيادة النائب قد ورد إلى معالي وزير النفط والذي قام معاليه بإحالته إلى شركة ناقلات النفط العراقية ولم تردنا نسخة منه أو توجيه من معاليه باتخاذ أي إجراء بصدده وليس كما ذكر سيادة النائب في تصريحه الصحفي.
– سبق وان قام مكتبنا بإجراء تحقيق إداري حول موضوع عقد الشراكة بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية لنقل البترول وأثناء أعمال التحقيق مراجعة ملاحق العقود وما رافق ذلك بالتزامات إضافية تحملتها شركة الناقلات النفط العراقية لم ترد بالعقد الأصلي فقد أوصت اللجنة من ضمن تو
