عبّر رئيس حزب المسار المدني مثنى عبدالصمد السامرائي عن استنكاره لعمليات قتل المواطنين الأبرياء وعمليات التهجير والتغيير الديمغرافي أينما تحدث ومهما كانت الجهة التي ترتكبها مطالباً بمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وقال السامرائي إن الحوادث الأليمة التي شهدتها إحدى قرى محافظة ديالى مؤخراً من خرق للقوانين وتجاوز على الأهالي وقتل المواطنين الأبرياء تزيد المخاوف من حصول كوارث إنسانية وتفتح الباب واسعاً أمام المزيد من الأزمات الأمنية والسياسية ، مشيراً إلى ضرورة لجم الميليشيات وجميع الجهات التي لا تحترم المؤسسات الأمنية الرسمية ولا تلتزم بالقانون .
وطالب السامرائي وعبر بيان حصلت هنا العراق على نسخة منه طالب رئيس الوزراء بتحمل مسؤوليته بحفظ دماء المواطنين وأمنهم ، وأن يكون له موقف جاد بمنع عمليات التهجير التي تمارسها جهات مسلحة خارجة عن القانون في قرية أبو خنازير في ديالى وأن يجري تحقيقاً عاجلاً بإشرافه شخصيا باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وأن تبادر حكومته لتطبيع الأوضاع في تلك المناطق وأن تتخذ إجراءتها لمحاسبة كل من يحمل السلاح خارج نطاق القانون مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها.