– إعلان السعودية تطويرها لأكبر حقولها من الغاز على الإطلاق، جاء نتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد بملف بدائل الطاقة وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي.
– ولي العهد ومن خلال رئاسته اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، عمل على تحويل السعودية من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تمتلك الكثير من الموارد التي تعزز من قوتها ومكانتها الاقتصادية، مما عزز من موثوقيتها كواحدة من أهم اللاعبين الرئيسيين في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي.
– اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في المملكة تقدر بنحو 200 تريليون متر مكعب، يقدمها كعملاق اقتصادي في النفط والغاز ويؤكد مكانتها المرموقة في نادي الكبار.
– تطوير السعودية لأكبر حقل غاز فيها، يأتي ترجمة سريعة لرؤية 2030 التي قامت على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، والاستفادة من العوائد السنوية لتنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية وفق معدلات النمو المستهدفة.
– الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة وربطها لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، سيجعل منها خيارًا مميزًا للدول المستهلكة وخصوصًا النامية منها في قارة آسيا، في حال قررت الانتقال إلى مرحلة التصدير.
– تركيز السعودية على سلعة الغاز يأتي استشرافًا لواقع أسواق الطاقة في ظل المتغيرات المتسارعة، ويعكس بُعد نظر القيادة السياسية لمستقبل الطاقة، وتوجيه ذلك في عمليات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والتوسع في الصناعات البيتروكيماوية وعمليات التعدين، وتلبية حاجات قطاعاتها الاقتصادية مما يدعم النمو الاقتصادي واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة.
– دخول السعودية على خط اكتشافات الغاز بما تمتلكه من خبرة عريضة وموقعًا استراتيجيًا مميزًا من المؤكد أنه سيسهم في تغيير قواعد اللعبة والمنافسة؛ ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع.
– تزامن إعلان السعودية عن أكبر حقولها من الغاز مع عام رئاستها مجموعة العشرين، يؤكد دورها الريادي والقيادي في صنع مستقبل العالم في ظل توجهها لمصادر الطاقة النظيفة والأقل في الانبعاثات الكربونية.
– تطوير المملكة لأكبر حقولها الغازية سيدعم من جهودها في تحقيق المزيج الأمثل من استهلاك الطاقة محليًا، ودعم دور وقيمة شركة أرامكو السوقية والثقة بقدراتها سيما وأن تطوير الغاز غير التقليدي يتطلب عادة تقنيات وقدرات متقدمة.
– تطوير صناعة الغاز في المملكة، سيكون له مردود إيجابي في تعزيز اقتصاد الدولة، عبر توفير صافي دخل سنوي بنحو 32 مليار ريال، ورفد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20 مليار، إضافة لما يحققه من توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، وتحسين سجل السعودية في الحفاظ على البيئة.