نتفق جميعا على أن التدابير الطارئة المصممة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) ــ إذا اقتضت الضرورة اتخاذها ــ يجب أن تكون مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية ويجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وإننا نعتزم تنفيذ هذه التدابير والالتزام في الوقت ذاته بمبدأ التضامن الدولي ولا سيما في ضوء الاحتياجات الناشئة للدول الأخرى بتوفير إمدادات الطوارئ وتقديم المساعدة الإنسانية. وإننا في هذا السياق نؤكد على أهمية الشفافية في الفترة الحالية وعلى التزامنا بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير يتم أتخاذه ذات الصلة بالتجارة مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي القادم.
وسنلتزم على المستوى الفردي والجماعي ونحن نحارب هذه الجائحة ونسعى إلى تخفيف أثارها على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل معًا لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة.
وسنضمن تشغيلًا سلسًا ومستمرًّا للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية. كما أننا سنعمل على اكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.
وسنواصل عملنا في مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة. ونحن في هذا الصدد ندعو المنظمات الدولية إلى تقديم تحليلات معمقة لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية. كما أننا سنستمر في العمل كيدًا واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية.
وسنجتمع مجدَّدًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أننا كلَّفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بطرح هذه القضايا عن كسب وتحديد الإجراءات الإضافية المقترحة التي من شأنها أن تخفف من وقع آثار فيروس كورونا (كوفيد – 19) واسعة النطاق مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى الطويل لدعم النظام التجاري الدولي وتسريع التعافي الاقتصادي. ونؤكد في هذا السياق أن رئاسة دولة إيطاليا لمجموعة العشرين للعام القادم 2021 ملتزمة بالاستمرار في إيلاء عناية بالغة بالمناخ التجاري الدولي أثناء النقاشات بشأن الإجراءات طويلة المدى.