ــ نحن وزراء العمل لدول مجموعة العشرين والدول المدعوة، افتراضيا ــ في الرياض يوم 10 سبتمبر 2020 لمناقشة المستجدات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، ولتعزيز عملنا نحو “تمكين الإنسان” و”اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”. لقد فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد هذا العام تحديات عالمية غير مسبوقة وخلفت الكثير من الأضرار البشرية. وعليه، فإن مكافحة هذه الجائحة والتغلب عليها يظل على رأس أولوياتنا. وفي هذا الصدد، فإننا ندرك أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ــ ولا سيما للنساء والشباب ــ في أسواق العمل المحلية والعالمية. كما أننا ندعم نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف، كما أننا ملتزمون بمعالجة أوجه عدم المساواة بما فيها عدم المساواة بين الجنسين. إننا نؤكد على أهمية دمج التوجهات القائمة على التقنية والمقاربات التي
تركز على الإنسان بما في ذلك من خلال الاستفادة من المناهج السلوكية في عملية صنع سياسات العمل.
1. لقد خلفت جائحة فيروس كورونا المستجد آثار كبيرة على أسواق العمل الوطنية والعالمية؛ حيث انخفضت ساعات العمل بحوالي 14% خلال الربع الثاني لعام 2020، وهو ما يعادل خسارة 400 مليون وظيفة بدوام كامل. الأشخاص العاملون في الاقتصاد غير الرسمي والذين يمثلون 1.6 مليار عامل، والفئات ذات التمثيل المنخفض مثل الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، هم من بين أولئك الذين تأثروا أكثر من غيرهم في سوق العمل. إننا نقر بأن خسارة الوظائف وانخفاض
ساعات العمل وتعطل علاقات العمل وخسارة الدخل س ُتعرض الكثير من الأشخاص إلى الفقر، وأنماط العمل غير الرسمية، وإلى مختلف أشكال الاستغلال. كما أننا ندرك بأن الشباب قد تأثروا تأثيراً حاداً، وبأن هناك خطر بأن مخرجات سوق العمل على المدى الطويل قد تتأثر بصورة سلبية إذا لم تكن هناك خطط تعا ٍف فعالة على المستوى الوطني وعلى
المستوى الدولي.
2. سنواصل العمل معاً بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف، وذلك انطلاقاً من روح التآزر والتضامن لتطوير تدابير فعالة وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات، بما في ذلك من خلال الإجراءات الموضحة في ملحق 1. ومع ادراكنا للطابع الدولي لهذا التفشي الوبائي، فإننا سنضمن تقديم استجابة منسقة للجائحة، وبناء على بيان وزراء العمل لدول مجموعة العشرين بشأن جائحة فيروس كورونا الصادر يوم 23 أبريل 2020، فإننا لن ندخر جهدا لضمان أن جهود التعافي الاقتصادي وتعافي أسواق العمل سوف
تمنح أولوية عالية لتحقيق نمو شامل ومستدام لتحقيق توظيف جيد. وسنعمل على المستوى الفردي والجماعي، بما في ذلك عبر الحوار الاجتماعي، لدعم جميع العمال الذي تعرضوا لخسارة وظائفهم، ولتعطل علاقاتهم العمالية، ولانخفاض ساعات عملهم، وخسارة مصادر دخلهم، مع الأخذ بعين الاعتبار صحتهم وسلامتهم في العمل. كما أننا سنواصل تقديم ظروف إطارية جيدة للأعمال وتوفير الدعم لأصحاب الشركات بما في ذلك المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة للحفاظ على هذه الأعمال، وإنشاء نماذج أعمال مرنة ومتينة للحفاظ على الموظفين، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية للدول. كما أننا سندعم أصحاب الأعمال والموظفين للاستفادة من التقنيات الجديدة وتبني أساليب عمل جديدة متى ما كان ذلك ممكناً. وسنواصل دعم العمال من خلال سياسات التدريب وسياسات إعادة صقل المهارات لضمان قدرتهم على البقاء في سوق العمل أو العودة إليه. ونحن ملتزمون بتعزيز العمل الكريم للجميع من خلال تبني التوجهات المراعية للمساواة بين الجنسين. وسنواصل العمل على تكييف نظم الحماية الاجتماعية لدينا وتحسينها لإتاحة الوصول إلى حماية اجتماعية شاملة للجميع كما أننا سنستمر في تعزيز الوصول إلى فرص العمل للجميع دون أي تمييز أيا
كان أساسه. ونقر بأهمية أهداف التنمية المستدامة المقدمة في هذه الجهود.
3. نحن ندرك أهمية تعزيز اتساق السياسات من خلال العمل معاً مع الوزراء الآخرين ومجموعات التواصل والمنظمات الدولية ذات الصلة للتصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل الوطنية والعالمية، وخاصة بين السياسات التي تعزز النمو الشامل، التوظيف والحماية الاجتماعية. وندعو منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء مزيد من التحليلات لقياس أثر الجائحة على أسواق العمل الدولية ومساعدة دول مجموعة العشرين على تطوير
حلول تعافي للتصدي للآثار التي خلفتها الجائحة على أسواق العمل الوطنية والعالمية على المدى الطويل والمتوسط.
مواكبة نظم الحماية الاجتماعية لأنماط العمل المتغيرة
4
شاهد أيضاً
السامرائي يلتقي البرزاني ويبحثان الأوضاع السياسية والأمنية
إلتقى رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي في مصيف صلاح الدين بأربيل …