وكالة النهرين نيوز الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
بالتعاون مع “العدل التونسية” والأمم المتحدة
تشارك 73 من العاملات في السجون والمؤسسات الإصلاحية من 7 دول عربية وهي الأردن، البحرين، تونس، السعودية، العراق، ليبيا، موريتانيا، في أعمال الحلقة العلمية (تأهيل وتطوير العاملات بالسجون والمؤسسات الاصلاحية) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى خمسة أيام في تونس بدءًا من اليوم الإثنين 30 مايو 2022م بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون بالجمهورية التونسية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الحلقة العلمية التي انطلقت اليوم الإثنين إلى تحديد أبرز المشكلات في السجون ومراكز الإصلاح وطرق مواجهتها ومواكبة أحدث برامج التأهيل والإصلاح وإعادة الدمج المقدمة للنزيلات والتعريف بأساليب الرعاية النفسية والاجتماعية اللاحقة للنزيلات والمفرج عنهن، إضافة إلى الشراكة المجتمعية بهدف الحد من العودة إلى الجريمة.
وأكدت معالي وزيرة العدل التونسية السيدة ليلى جفال في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها أ. نزار نجار المكلف بمأمورية ديوان وزيرة العدل أهمية الحلقة وموضوعها الحيوي، مقدمة الشكر لجامعة نايف العربية على اختيارها تونس لاستضافة فعالياتها، والجهود الكبيرة التي بذلت لتنفيذها من قبل الجامعة والجهات المنظمة، منوهة في الوقت ذاته بالرعاية الكريمة التي توليها دولة المقر والدول العربية للجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب. وأشارت معاليها إلى أن الجمهورية التونسية تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح المنظومة القضائية والسجنية، وتبادل أفضل التجارب والممارسات من أجل تطوير الإطار القانوني والهيكلي لهذه المؤسسات، كما أن الحلقة تعد فرصة للتعلم والاستفادة من الخبرات العربية والدولية، مبدية تطلعها لأن تخرج الحلقة بتوصيات تسهم في سبل تحسين أداء وظروف العمل واحترام حقوق النزيلات وظروف إقامتهن.
وقدم العميد الشريف السنوسي رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس في كلمته الشكر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على اختيار الهيئة العامة للسجون والإصلاح كشريك أساسي لتنظيم الحلقة، مؤكدًا الأهمية التي توليها تونس لتطوير قدرات العاملات في السجون، والتي توجت بتعيين مديرة لسجن رجالي عام 2017م. متمنياً أن تؤدي مخرجات الندوة إلى تحقيق أهدافها وغاياتها.
من جهته قال السيد حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي أن الحلقة العلمية تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة والأمم المتحدة، وأن المكتب يهدف من خلال مشاركته إلى تقديم المعايير الدولية للسجون، مؤكدًا اعتزاز الأمم المتحدة برعاية شؤون المرأة وسعيها لتمكين العاملات في السجون لرعاية السجينات بما يتوافق والمعايير الدولية، مؤكدًا سعيها للاستفادة من العلاقات العربية لجامعة نايف بما يواكب بين المعايير الدولية والثقافة العربية والإسلامية
