العراق يتخذ اجراءات لمنع تكرار سرقة الامانات الضريبية

بغداد – واع
كشف مدير عام الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي، عن الايرادات المتحققة خلال اربعة اشهر، وفيما أشار توقيع محضر اتفاق مع إقليم كردستان لأول مرة منذ 2003، أعلن اتخاذ إجراءات تمنع تكرار سرقة القرن.

وقال مدير عام هيئة الضرائب علي وعد علاوي، في مقابلة مع وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه “منذ تسنمنا مهام الهيئة حققنا ايرادات وامانات المنافذ خلال مدة اربعة اشهر ما يقارب تريليونين ونصف التريليون دينار بواقع تريليونين ايراد كلي و585 مليار دينار من امانات المنافذ”، مبينا ان “دراسة وضعت لعمل الهيئة لاسيما بعد حادثة سرقة القرن.

وأضاف ان ” لجنة شكلت لتقييم اداء الموظفين أفضت عن صدور اوامر ادارية بعزل عدد من الموظفين عن المواقع التي كانوا يشغلوها لوجود بعض المؤشرات منها يتعلق بالنزاهة واخرى بالاداء غير الجيد”، مبينا ان التقييم والتنقلات التي حصلت كانت بمهنية تامة وبنسبة 100 بالمئة”.

 
ايرادات الهيئة
ولفت الى ان “هيئة الضرائب تسير بخطوات مرحلية وتقدمية وان الايرادات المتحققة جاءت نتيجة للاوامر الادارية والتغييرات والمراقبة والزيارات الميدانية للهيئة “، منوها الى ان الهيئة حققت خلال اربعة أشهر ما يقارب الترليونين كايراد صافي واكثر من نصف تريليون من ايرادات الامانات كالمنافذ الحدودية”.

وبين ان ” الايرادات المتحققة جاءت نتيجة العمل المستمر والدؤوب ومتابعة من قبل رئيس الوزراء”، مؤكدا ان “رئيس الوزراء يتابع بشكل يومي ويتصل حتى في ساعات متاخرة من الليل لمتابعة ارقام الهيئة وتحركاتها وكذلك متابعة وزيرة المالية بشكل كبير وداعمها للهيئة”.
 
تعديل القانون
ولفت الى ان “مقترح قدمت إلى وزيرة المالية لتعديل بعض القوانين الخاصة بالهيئة العامة للضرائب ضمن خطة تنفيذ البرنامج الحكومي.”

وبين ان “الدائرة القانونية في وزارة المالية رفعت طلبات التعديلات الى مجلس الدولة لغرض دراستها ومن ثم يعرض على البرلمان من اجل التصويت عليها” .
 
حماية المنتج المحلي
واكد ان “الضرائب اسهمت و بشكل كبير في حماية المنتج المحلي ودعمه ، ولدينا مجموعة من الخطوات الاضافية الداعمة”، لافتا الى ان “هدف الهيئة اقتصادي منها حماية المنتجات المصنعة محليا عن طريق مصانع القطاع العام او الشركات او القطاع الخاص و هذه المنتجات تكون خاضعة الى نسب مخفضة ، اي ان قانون الضريبة وتعليماتها حمت هذه المنتجات من خلال فرض نسب تكون نوعا ما اقل من النسب الضريبية او بمقاييس النسب الضريبية المفروضة على المستورد، مثال الصناعة الدباغة والصناعة المعدنية اللدائن هذه تكون خاضعة بنسبة عشرة بالمئة وهي اقل نسبة موجودة مقارنة بالدول المحيطة بالعراق مثل تركيا والسعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية كل هذه نسبها لا تقل عن 25 بالمئة الا ان العراق 10 بالمئة من اجل حماية المنتج المحلي”.

واكد فرض ضريبة 100 بالمئة على التبوغ والسجائر المستوردة ، والان اصبحت 200 بالمئة على الكحول هذا فيما يخص موضوع حماية المنتج المحلي للضريبة”.
 
شركات الاتصال
واشار الى ان ” اهم ثلاتة اقسام في الهيئة العامة للضرائب هو قسم الكبار المكلفين وقسم الاستقطاع المباشر وقسم الشركات”.

وبين ان “قسم كبار المكلفين يضم الشركات النفطية العاملة بالعراق وكذلك شركات الاتصال والهاتف النقال”، مضيفا ان رؤية الهيئة الحالية حل جميع المشاكل الموجودة من دون ترحيل، و لدينا مجموعة تواصل حقيقة مع شركات الهاتف النقال”.

ولفت الى ان ” هيئة الضرائب لديها تواصل مع شركات الهاتف النقال وسددت أجزاء من المبالغ المترتبة بذمتها
كشركة اسياسل و زين العراق”.
وبين ان “هناك بعض الاجتماعات عقدت من اجل حللحلة المشاكل مع شركة كورك وكذلك الشركات في الاقليم”، مضيفا ان ” ضوء ذلك وجه رئيس الوزراء ووزيرة المالية بتوحيد الاجراءات مع اقليم كردستان لان اغلب شركات الاتصال موجودة هناك”.
 
شركات الانترنت
وبشأن شركات الانترنت اوضح ان وفداً من هيئة الضرائب برئاسة رئيس الهيئة عقدت اجتماعات مع الاقليم  وتم الاتفاق على توقيع محضر مكون من 15 مادة وهذا يحصل لاول مرة منذ عام 2003 “، مؤكدا انه “في حال تم التوقيع على هذا المحضر ستنتهي المشاكل الضريبية بينا وبين الاقليم بنسبة 80 الى 85 بالمئة”، مشيراً الى ” وحود رغبة حقيقية وجدية من المسؤولين بالاقليم وكذلك من الحكومة المركزية لحل جميع المشاكل”.
 
ضرائب الموازنة
ولفت الى ان ” هدف الهيئة تطبيق النظام الالكتروني الشامل الذي سيساهم برفد خزينة الدولة بالاموال وبتقديرات ثلاثة اضعاف ما نحققه اليوم، وفقا لدراسة اعدت مسبقا من اجل تطبيق الاتمتة الالكترونية”.

واشار الى ان “هناك ارادة واضحة من قبل رئيس الوزراء ووزيرة المالية طيف سامي بالعمل الضريبي الالكتروني”، مبينا ان ” عدد من الشركات قدمت عروضا عن خدماتها في المجال الالكتروني”.
 

سرقة القرن
وأعلن رئيس هيئة الضرائب عن موافقة رئيس الوزراء على 6 مقترحات قدمناها بعد دراسة استمرت 50 يوماً حيث إن هذه المقترحات التي دخلت حيز التنفيذ ستمنع تكرار جريمة سرقة القرن”، مبينا ان ” الشركات كانت متوقفة ولاتوجد براءة ذمة ولا عدم ممانعة ولا دخول مناقصات ولا تسديد “.

واوضح ان “الاموال التي سرقت هي اموال شركات كان المفروض ينتهي وقتها الخمس سنوات لكن قبل ان تنتهي فترتها حصلت حادثة السرقة”، كاشفاً عن مطالبة بغض الشركات باموالها”.

وبين ان ” حلولا اتخذت بشأن المبالغ المالية للشركات المتضررة من سرقة القرن تتضمن تثبيت قيمة أمانات الشركة ودفع جزء لها وتثبيتها بكتاب رسمي لحين اعادة الاموال الأخرى.”

 
تعيين 150 من حملة الشهادات
وتابع ان الهيئة بحاجة الى ما يقارب الـ 500 موظف لسد النقص الحاصل “، لافتا الى ان “وزيرة المالية رفدت الهيئة بـ150 موظفا من حملة الشهادات”

واكد ان “الهيئة ماضية في تطبيق برنامج الدفع الالكتروني، ووصلت الى مراحل ودخوله للعمل بشكل رسمي الاسبوع المقبل”، مبينا ان هذا البرنامج من شأنه القضاء على الرشوة”.

واشار الى تقديم مقترح لتخفيف مراجعات الضريبة للمكلفين غير الخاضعين للضريبة، مما سيقلل 50 بالمئة من حالات الابتزاز”.
 

الجامعات الاهلية

وأكد رئيس هيئة الضرائب تقديم تقرير مفصل حول الجامعات الأهلية وما يتعلق منها من تخلف في عملية تسديد ما بذمتها ومن هي الملتزمة، مبينا ان الجامعات الاهلية المتخلفة بدأت تتجاوب والان اكثر من ثلاث جامعات سددت مبلغ يقدر بـ 17 مليار دينار بذمتها منذ 2004″.

واشار الى ان ” هيئة الضرائب وبسابقة تحصل لأول مرة منذ 15 عاماً، قامت بحجز اموال بقيمة تريليون و500 مليار دينار لمجموعة من الجامعات والمعامل والمصانع واصحاب رؤوس الاموال ممن تخلفوا عن دفع الضرائب.”
 
شعبة تنفيذ الحجوزات
وتابع ان ” وزيرة المالية طيف سامي وافقت على استحداث شعبة خاصة بتنفيذ الحجوزات والاسترداد والتي تشمل تحصيل الديون الحكومية وباشرت باول قائمة بمبلغ تريليون و600 مليار وهذه سابقة لم تحصل منذ 15 سنة”.