وكالة النهرين نيوز الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
أثار قرار محافظ بغداد عطوان العطواني، بتكليف إياد رعد كاظم علي مجددًا مديرًا لدائرة زراعة بغداد، موجة غضب وانتقادات واسعة، لارتباط اسمه المباشر بالمواجهات المسلحة الدامية التي شهدتها دائرة زراعة الكرخ في 27 تموز الماضي.
المواجهة اندلعت حينها بعد صدور قرار حكومي بتغيير إياد من منصبه، إلا أن الأخير استعان بقوة مسلحة من كتائب حزب الله اقتحمت الدائرة واشتبتكت مع الشرطة الاتحادية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من القوات الأمنية والمدنيين.
في 9 آب 2025، أصدرت الحكومة العراقية بيانًا رسميًا على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أكدت فيه أن العناصر المسلحة المنفذة للهجوم تتبع كتائب حزب الله (اللواءين 45 و46 من الحشد الشعبي)، وأن المدير المُقال إياد كاظم علي كان متورطًا بالتنسيق المسبق مع تلك القوة المسلحة. كما وجّهت له اتهامات أخرى، بينها قضايا فساد إداري، انتحال صفة، تزوير وثائق، والاستيلاء غير القانوني على أراضٍ زراعية.
اللجنة التحقيقية أوصت حينها بإعفاء آمري اللواءين 45 و46، وإحالة المتورطين للقضاء، ومحاسبة المقصرين، وضمان حقوق الشهداء والجرحى. لكن وعلى الرغم من وضوح الاتهامات، لم يُحاسب إياد رعد، بل أعيد اليوم إلى منصبه بقرار من محافظ بغداد، في خطوة اعتبرها مراقبون “طمطمة سياسية” لصالح الفصائل المسلحة.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل انكسارًا لمبدأ سيادة القانون، ورسالة خطيرة بأن السلاح يمكن أن يفرض إرادته على مؤسسات الدولة، بغض النظر عن نتائج التحقيقات أو القرارات الرسمية.
