أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، تفاصيل الجلسة الاعتيادية الـ38 خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أنها تضمنت قرارات تخص مترو نجف ـ كربلاء.
وقال بيان اطلع عليه “ألترا عراق”، إنه “في ما يتعلق بمشروع إيصال الغاز إلى محطة كهرباء بسماية، وجه رئيس الوزراء بتسهيل تنفيذ ومرور مشروع انبوب الغاز (42) عقدة إلى المحطة، لعبور صومعة الرصافة التابعة لوزارة التجارة، بدون بدل إيجار أو أي التزام مالي”.
وبخصوص مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال، “أقر المجلس التوصيات الخاصة بدراسة العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ المشروع، بحسب ما جاء في قراري مجلس الوزراء (53 و 108) لسنة (2025) وقرار المجلس الوزاري للطاقة (55) لسنة (2025)، وعده مشروعًا ستراتيجيًا تنمويًا استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء ( 23700 لسنة 2023) والقرار التشريعي (767)”.
وفي ملف النفط “تمت الموافقة على إقرار توصيات اللجنة التدقيقية الخاصة بتدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة (النفطية) التابعة إلى وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، لتقييمها وملاءمة مطابقتها لشروط العقود وتحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية وبيان المخالفات”.
وبهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه، “صوت المجلس على استثناء لجان المشتريات بوزارة النفط/ شركة خطوط الأنابيب النفطية/ هيئة عمليات الجنوب من أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) ومن قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024)؛ لمعالجة أزمة المياه في محافظة البصرة ولحين انتهائها”.
وصوت المجلس على “إطفاء المبالغ المترتبة بذمة أمانة بغداد والبلديات في المحافظات ودوائر الطرق والجسور لصالح وزارة الكهرباء، نتيجة تجهيز الطاقة لأغراض انارة الشوارع العامة، على أن تتولى هذه الدوائر تسديد أقيام الكهرباء المجهزة لأغراض الانارة اعتبارًا من 1 تموز 2026”.
وفي “ما يخص متابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكون مقاولة مشروع (إعادة تأهيل الممر الأول، وإنشاء ممر ثانٍ لطريق البصرة – فاو).
- إدراج مكونين (تدقيق التصاميم والاشراف على تنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء (شركة استشارية)، وتغيير اسم المشروع الرئيس ليصبح (البنى التحتية لمدينة سامراء (تصميم وتنفيذ).
- إدراج مكون (تجهيز أجهزة مفراس حلزوني لمستشفيات العلم، وآمرلي، والضلوعية، ومكيشيفة بمحافظة صلاح الدين) ضمن مكونات المشروع الرئيس، وتجهيز ونصب أجهزة سونار وعيادات استشارية وردهات طوارئ ووحدة الديلزة وأجهزة اخرى، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء ملعب نينوى المركزي مع قاعة رياضية مغلقة في الجانب الأيمن من الموصل).
- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء قاعات رياضية مغلقة (هياكل حديدية) سعة (500) متفرج في أقضية بغداد والمحافظات عدد (6).
- زيادة مقدار الاحتياط ومبلغ الإشراف والمراقبة لمكون (إنشاء قاعة رياضية مغلقة سعة (500) متفرج في الأنبار / الرمادي).
- زيادة مبلغ الإشراف والمراقبة لمكوني (إنشاء قاعتين رياضيتين مغلقتين سعة (500) متفرج في صلاح الدين/ بلد والدجيل).
- زيادة مبلغ الإشراف والمراقبة لمكون (إنشاء قاعة رياضية مغلقة سعة (500) متفرج في واسط/ النعمانية).
وأضاف البيان أنه “بشأن مشروع مترو نجف – كربلاء، صوت المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24306 لسنة 2024) لتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية، وشركة (CHSS) الإماراتية (مشاركة)، ومنح الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية أو الائتلاف الفائز وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة، وأن تكون أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقويم + التدقيق) و(1.2%) لمرحلة الاشراف على حساب الشركات او الائتلاف الفائز بالفرصة الاستثمارية”.
وفي ما يخص عقود مشاريع الطاقة، “خول المجلس وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض مشروع الدورة المركبة لمحطة كهرباء الصدر الغازية (2 ،1)؛ استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)”، وفق البيان.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن “مجلس الوزراء خول وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع تجهيز وتنفيذ محطات ثانوية ( 132 K.V ) المرحلة الثانية من الربط العراقي الأردني/ مع شركة (جنرال الكتريك انتر ناشيونال أنك)؛ استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) الذي تضمن مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق مع الشركة لتمويل المشروع، وكذلك جرى تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين العراق والأردن”.
وأقر المجلس “توصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية من النواحي كافة، ومستوى تعارضه مع مشروع طريق التنمية، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات المثبتة في محضر الاجتماع”.