وكالة النهرين نيوز الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
النهرين نيوز – عمان – وكالات / بترا
تسعى السلطات القضائية الأردنية إلى فتح ملفّ واسع حول مزاعم استيلاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على أموال الإغاثة التي تُوجّه إلى قطاع غزة، عبر شبكات مالية سرّية، وتحويلها إلى نشاطات داخلية وخارجية غير معلن عنها. وقرّر مدعي عام محكمة أمن الدولة إحالة بعض هذه القضايا إلى النائب العام في العاصمة، فيما تكثّف الأجهزة المختصة خطوات التحقيق والملاحقة.
خلفية الاتهامات
-
وفق ما أفاد به مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن نيابة أمن الدولة أرسلت ملفات تتعلق بجمع التبرعات التي ضلعت بها الجماعة المحظورة، والتي أدّت إلى توقيف عشرة أشخاص رهن التحقيق.
-
الموقوفون حالياً يقبعون في مراكز الإصلاح والتأهيل، بينما يُتابع التحقيق مع شخصين إضافيين؛ أحدهما خارج البلاد، والآخر رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية.
-
تُوجّه للمتهمين تهم إدارة شبكة مالية غير قانونية، جمع أموال بطرق مخالفة للقانون، وإنفاقها على أنشطة مرتبطة بالجماعة المحظورة وأذرعها.
حجم الأموال وأساليب جمعها
-
أظهرت تحقيقات رسمية أن الجماعة جمعت أكثر من 30 مليون دينار أردني خلال السنوات الأخيرة، عبر آليات متعددة تشمل جمع التبرعات، الاشتراكات الشهرية من الأعضاء، والاستثمارات المباشرة أو بالباطن داخل وخارج الأردن.
-
من بين تلك المبالغ، تم إرسال حوالي 413 ألف دينار فقط إلى الهيئات الرسمية للإغاثة، أي ما لا يزيد عن 1% من إجمالي المبالغ المعلنة عنها التحقيقات.
-
بين ما تم ضبطه، صودرت نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان المخطط الذي استهدف الأمن الوطني منتصف أبريل، عُثر عليها مخبأة في منازل ومستودع شمال العاصمة.
-
تُشير التحقيقات إلى أن الجماعة قامت بتحويل الأموال إلى الدولار، ومن ثم إيصالها دولياً عبر محال صرافة أو عبر شحن جوي أو تهريب مباشر بواسطة أفراد مرتبطين بها.
-
كما كشفت الوثائق أن بعض الممتلكات والأصول التي تم الحصول عليها بواسطة هذه الأموال، سواء عقارات أو حصص شركات، سُجّلت بأسماء أفراد مرتبطين بالجماعة لتغطية نشاطاتها.
ملاحقات قانونية ومصادرة أصول
-
قررت اللجنة المختصة بحلّ جماعة الإخوان – التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية – مصادرة الأصول التي تبيّن أنها تعود إلى الجماعة، وتحويلها إلى صندوق دعم الجمعية
-
تم استدعاء أفراد يُشتبه في أنهم يحتفظون بأملاك الجماعة، وهدّدت اللجنة بإجراءات قانونية بحق من يخفي الأصول أو يتأخر في التصريح بها.
-
في منطقة البيادر بالعاصمة، صادرت اللجنة عقارًا مستخدمًا من قِبَل الجماعة بعد التأكد من وجود علاقة إيجار بينه وبين الكيان المحظور
-
وبعد انقضاء المهلة التي منحتها اللجنة لتصحيح الوضع القانوني، بدأ الادعاء العام باستدعاء من يُشتبه في تورّطهم في إخفاء أصول الجماعة
دلالات وتداعيات
تأتي هذه الإجراءات ضمن تحوّل ملحوظ في سياسة الدولة الأردنية تجاه التيارات الإسلامية المحظورة، خصوصاً في ظل الضغوط الإقليمية والدولية، وحالة الهشاشة التي تضع الأمن الداخلي تحت المجهر.
كما ترمز هذه الخطوة إلى إعلان فعلي بأن أي نشاط يُستغل فيه اسم الإغاثة أو المساعدات الإنسانية سوف يُخضع للمساءلة، خاصة إذا كان يتم بصورة غير شفافة أو بعيداً عن القنوات المعتمدة والرقابية
