وكالة النهرين نيوز الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
أكد الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة موسى فرج، الاربعاء، أن مكافحة الفساد في العراق لا تحل بمثل الأساليب التي أعلن عنها رئيس الوزراء لانها لم تعد حتى ترقيعية بل هي مخالفة للدستور أصلا الذي أقر بتشكيل هيئة متخصصة في محاربة الفساد هي هيئة النزاهة وهي مستقلة طبقا للدستور.
وأضاف فرج في تصريح نقلته ‘الشرق الاوسط’، أن ‘مشكلة الفساد في العراق تكمن في السلطة التنفيذية بالدرجة الأساسية التي تتدخل في سياق عمل الهيئات المستقلة وتصادر جهودها’.
واوضح أن ‘هيئة النزاهة تحيل إلى القضاء ملفات الفاسدين بينما السلطة التنفيذية العليا تصدر أوامر عفو عنهم وهو ما يعني أن السلطة التنفيذية سواء ممثلة برئاسة الجمهورية أو الوزراء تريد لهيئة النزاهة العمل وفقا لرغبتها’.
وأشار إلى أن ‘السلطة التنفيذية لديها الكثير من سياقات العمل باتجاه محاربة الفساد والحد منه حيث إنها هي من تملك القدرة على استرداد الأموال أو إعادة الفاسدين من الخارج’.
واتهم فرج القضاء العراقي قائلا إنه ‘يعمل منذ 14 عاما على تبويب الكثير من ملفات النزاهة بوصفها مجرد إهمال وظيفي، وهذا يدل على عدم وجود إرادة حقيقية لمحاربة الفساد بصرف النظر عن تشكيل المجالس أو الهيئات’، لافتا إلى أن ‘هيئة النزاهة وبموجب الدستور العراقي هيئة مستقلة خاضعة لرقابة مجلس النواب، بينما جرى ربطها بمجلس الوزراء خلافا للدستور ومن ثم يأتي اليوم تشكيل مجلس آخر لمكافحة الفساد مخالفا للدستور أيضا’.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي شكل مجلساً أعلى لمكافحة الفساد في العراق وتعهد بإنهائه بوصفه خطرا لا يقل عن داعش.
