البرلمان يعتزم المضي بإقرار القوانين التي تحفظ الامن المجتمعي

اكد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، على ان وجود القوانين المنظمة للشأن الامني بكافة مسمياتها هي مهمة لكل مجتمع ، مع وجود حاجة ملحة اليوم لوجود قوانين تحقق الامن المجتمعي ، وتنظيم عمل وسائل الاتصال المتعددة التي يسبب إساءة استخدامها مشاكل كبيرة ومعدة ربما تعجز حتى أجهزة الأمن عن حلها مع الالتفات إلى طبيعة المجتمع العراقي القبلية .

وتابع الكعبي خلال استقباله بمكتبه اليوم الاثنين 14- كانون الثاني – 2019 ، مديرة مكتب منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) التابعة للأمم المتحدة في العراق بلقيس والي ) وذكرى سرسن ، ان هناك توجه نحو تشريع القوانين الاكثر تماسا بحقوق المواطن العراقي ، سيما بما يتعلق بالامن المجتمعي ، فضلا عن ان هناك قوانين أعيدت للحكومة لإعادة النظر بها وبحسب رؤيتها الجديدة ، كون اغلبها كتبت من قبل حكومات سابقة وهي لا تعبر عن ارادة الشارع او الجهة القطاعية بل كتبت وفق رؤية الحكومة التي كانت تميل للمركزية ، او تعتقد ان بعض القوانين يجب ان تتضمن اجراءات بوليسية للحفاظ على الامن “.

واضاف ان ” الوضع الحالي اختلف والنظام الديمقراطي بحاجة الى قوانين تدعم هذا النظام ، ومجلس النواب الان منفتح على كافة الجهات سواء الحكومية او القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، عبر تكثيف اللقاءات والندوات معهم اضافة إلى الإعلان عن مشاريع القوانين في موقع المجلس الالكتروني واستيعاب ملاحظات المواطنين والأخذ بها ، لضمان رصانة القوانين .

وبين ان من بين اهم القوانين التي تخص حقوق الانسان ، كقانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير وقانون جرائم المعلوماتية ، التي جرى الاتفاق على تشريعها لأهميتها في تكريس مبادئ الدستور العراقي وحريات المواطنين ، و سيتم تشريعها معا لضمان عدم تعارض بنودها “.