سائرون يستغرب من توقف امن العراق على شخص فالح الفياض

رأى القيادي بكتلة سائرون، النائب برهان المعموري، الاحد، أن هناك شخص او شخصين يتحملان مسؤولية تعطيل اكمال الكابينة الوزارية واصابة البرلمان بالشلل، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي لاعلان أسباب تأخير تقديم الأسماء الخاصة بالوزارات الامنية امام الشعب.
وقال المعموري، في بيان: إن “على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي حسم قضية الوزارات المتبقية ما بين إرسال الأسماء بأسرع وقت أو تركها إلى وقت آخر”، مبيناً أن “عمل مجلس النواب أصيب بالشلل والجلسات تعقد بوقت متأخر بسبب الحديث عن مرشحي الوزارات وما هي الأسماء وهل توجد بجدول الأعمال أم لا”.وأضاف، أن “البرلمان عليه العديد من الواجبات والالتزامات ما بين تشريع قوانين وواجبات رقابية وعلينا التركيز عليها وخاصة مشروع قانون الموازنة الاتحادية”، مشدداً على “أهمية أن يكون عبد المهدي صاحب قرار شجاع وأن يعلن أمام الشعب أسباب تأخير تقديم أسماء متفق عليها وهل هناك ضغوط عليه أم لا”.وقال إن “من المؤسف أن يتوقف مصير البلد وعمل البرلمان والحكومة على شخص أو اثنين، ورئيس الوزراء والكتل السياسية المصرة على أسماء معينة يتحملون المسؤولية عن هذا التأخير”، متسائلاً “إذا كانت الكتل السياسية لم تستطع الاتفاق على مرشح وزارة فكيف يمكنها الاتفاق على مئات الدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات التي نعتقد بحال فتح ملفها وفق ما يجري الان من إصرار بالمواقف على شخصيات محددة فسيتم إيقاف عمل الدولة”.ويدور خلاف كبير بين تحالفي الإصلاح والإعمار من جهة، والبناء من جهة أخرى، على إمكانية استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح توافقي، الأمر الذي عطل وأخر حسم التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية داخل مجلس النواب.وبسبب هذه الخلافات اضطر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب على شكل دفعات حيث صوت البرلمان في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على أربع عشرة وزارة. بعدها صوت على وزارات أخرى ليكون المجموع 19 وزارة مصوت عليها من أصل 22.ومنذ شهر تشرين الثاني الماضي استمرت محاولات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئاسة مجلس النواب لاستكمال التصويت على ما تبقى من كابينته الحكومية.ولم يدرج مجلس النواب فقرة التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية في جدول الأعمال جلسته الذي نشره في وقت سابق من اليوم.