شاركت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائبة هدى سجاد في ورشة العمل التي اقامتها هيئة الاعلام والاتصالات حول مناقشة مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية والتي حضرها عدد من الجهات الامنية واللجان النيابية .
وقالت سجاد في حديث لوسائل الاعلام، على هامش ورشة العمل انه تم مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي جاء من الحكومة وتم اضافة عدد من النصوص المقترحة لغرض اكمال هذا القانون وهذا يتطلب تظافر جهود اللجان النيابية ومجلس القضاء الاعلى وجهازي المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني وهيئة النزاهة لغرض دراسة هذا القانون الذي يمس حماية المجتمع من جرائم الاتجار بالبشر وعمليات الابتزاز الالكتروني وغيره من الجرائم المعلوماتية .
واضافت ان “الذهاب لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية ياتي في هذا الاطار”، مشيرة الى ان “القانون في مرحلة الدراسة وان العراق سيستفيد من تجارب الدول القريبة من نسيجه الاجتماعي بشان هذا القانون للحد من هذه الظواهر التي تهدد امن وسلامة المواطنين.
واشارت النائبة الى ضرورة احتواء هذا القانون على فقرات تنظم وتشخص الجرائم و وانواعها والعقوبات التي تتلائم مع جسامة الجريمة المرتكبة.