وكالة النهرين نيوز الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
النهرين نيوز – بيروت
بيروت – في تطور قضائي بارز، أصدر القضاء اللبناني قراراً يقضي بإخلاء سبيل هنيبعل القذّافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بكفالة مالية بلغت 11 مليون دولار، مع فرض منع سفرٍ دائم إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.
وجاء القرار بعد سنوات من الجدل القانوني والحقوقي الذي رافق احتجاز القذّافي في لبنان منذ عام 2015، على خلفية اتهامه بـ”إخفاء معلومات” تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978.
القاضي زاهر حمّاده، المكلّف بالنظر في الملف، أشار في قراره إلى أن الإفراج يمكن أن يتم فور تسديد الكفالة المقررة واستكمال المعاملات القانونية، مع التشديد على بقاء القذّافي خاضعاً لقرارات القضاء اللبناني وعدم مغادرته البلاد.
خلفية القضية
أُلقي القبض على هنيبعل القذّافي في ديسمبر 2015 بعد دخوله الأراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية، ليُحتجز منذ ذلك الحين بتهم تتعلق بإخفاء معلومات حول مصير الإمام الصدر.
وخلال سنوات احتجازه، أثار الملف عدة موجات من الجدل بين الأوساط الحقوقية والسياسية، إذ وصف محامو القذّافي ظروف احتجازه بأنها “غير قانونية”، فيما أكدت تقارير طبية تدهور حالته الصحية نتيجة طول فترة التوقيف دون محاكمة واضحة.
تطورات ما قبل القرار
في الأشهر الماضية، شهد الملف تحركات لافتة، أبرزها موافقة عائلة بدر الدين، وهي أحد الأطراف المدنية في القضية، على مبدأ الإفراج المشروط عن القذّافي.
كما عقدت جلسة استماع في بيروت هي الأولى منذ ثمانية أعوام، مهّدت للقرار الأخير بإطلاق سراحه مقابل كفالة مالية ضخمة اعتبرها البعض “غير مسبوقة” في القضايا المماثلة.
ردود الفعل
القرار أثار جدلاً واسعاً في لبنان بين مؤيدين ومعارضين؛ فبينما يرى البعض أنه خطوة نحو “تصحيح الخلل القانوني” وإنهاء احتجاز دام قرابة عقد من الزمن، يخشى آخرون أن يشكّل القرار سابقة قانونية تتعارض مع العدالة، خصوصاً مع ضخامة قيمة الكفالة وعدم وضوح إمكانية تسديدها فعلياً.
وفي ليبيا، لاقى القرار اهتماماً رسمياً وشعبياً واسعاً، وسط دعوات لمتابعة الملف قضائياً ودبلوماسياً بين بيروت وطرابلس، خصوصاً في ظل استمرار الغموض الذي يلفّ قضية الإمام موسى الصدر.
خلاصة
إطلاق سراح هنيبعل القذّافي يمثل تحولاً مفصلياً في واحدة من أعقد القضايا التي ربطت لبنان بليبيا لعقود، وقد يعيد الملف إلى الواجهة السياسية من جديد، بين العدالة والاعتبارات الدبلوماسية.
