وكالة النهرين نيوز الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي

كلّف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بمتابعة تنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بعمليات ضبط المتاجرين والمروجين للمخدرات واتلافها ومتابعة عمل الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة المخدرات.
ووجه المجلس مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بإعداد تقارير دورية خاصة بملف مكافحة المخدرات.
جاء ذلك خلال الجلسة العاشرة للاجتماع الذي عقده المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الاعضاء، وناقش المجلس عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله ، واصدر قرارات وتوصيات مهمة .
حيث استمع المجلس الى تقرير لجنة التحقق بخصوص صحة التعيينات على ملاك وزارة التربية في محافظات (الديوانية، ذي قار، واسط) وقرر احالة المقصرين الى الهيئات التحقيقية في هيأة النزاهة بإستكمال التحقيقات واحالتهم الى القضاء بغض النظر عن مناصبهم.
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المعنية بملف تهريب النفط ، وشدد على ضرورة إستكمال الرأي الفني والخروج بتوصيات جوهرية للحد من هذه الظاهرة.
واجرى المجلس تقييما لاجراءات الجهات الامنية المكلفة بمكافحة المخدرات، وأكد على متابعة تنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بعمليات الضبط والإتلاف ، وإنزال أشد العقوبات بحق المقصرين والمتلاعبين واعتبارهم جناة أسوةً بالمجرمين المقبوض عليهم والايعاز الى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية بهذا الصدد الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد. فيما دعا الجهات القضائية على إنزال أقصى العقوبات والعمل بالحد الاعلى للعقوبة المقررة.
وأوعز المجلس الى هيأة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية وانْ تطلب الأمر شمول الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية كافة، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت إثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها او لا يزال يشغلها، واتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم.
وللحد من معاناة المواطنين في موضوع تشابه اسماء عدد من المواطنين مع أولئك الذين صدرت بحقهم اوامر إلقاء قبض اتخذ المجلس قراراً يفضي الى الحد من هذه المشكلة من خلال اتباع سياقات قانونية مشددة وعدم اعمام أي أمر قبض ما لم يطابق هذه السياقات، وأوعز المجلس بمعالجة أوامر القبض السابقة والنظر في مدى أستيفائها للاجراءات المنصوص عليها قانوناً.
ونظر المجلس في حجم المخالفات الحاصلة في ملفات الإطعام والوقود في الوزارات الأمنية وملف اطعام السجناء في وزارة العدل ووجه بإستكمال التحقيقات العاجلة وعرض التوصيات على المجلس للتقرير بشأنها.
واطلع المجلس على تقريرَي هيأة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص قضايا النزاهة ووجه بضرورة حسم الملفات بشكل عاجل خصوصا تلك التي تتضمن فسادا كبيرا معني به مسؤولين كبيرين، والايعاز الى المحاكم المختصة من خلال مجلس القضاء الاعلى باصدار قراراتها بهذا الشأن وإعلام الرأي العام بذلك، كما دعا الى توحيد البيانات فيما يخص عدد قضايا النزاهة بين مجلس القضاء الاعلى وهيأة النزاهة، وحسم القضايا المحالة على الهيئات التحقيقية في هيأة النزاهة والبالغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ قضية وتقديم تقرير بشأنها.
ووجه المجلس بضرورة الوقوف عند شكاوى المستثمرين والمعوقات التي تواجههم في انجاز مشاريعهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال تسمية جهة معنية بذلك يتم الإعلان عنها بعد إستكمال الاجراءات القانونية.
واستقبل المجلس عددا من توصيات منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد من خلال حالات الرصد التي تنفذها وإحالتها إلى الجهات المعنية حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها.
كما ناقش المجتمعون عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأحال ملفاتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
