بقلم سعاد حسن الجوهري
في كل بلدان العالم للمتقاعد الذي خدم الوطن وافنى سنوات شبابه وعمره في أداء وظيفة عسكرية او مدنية احترام خاص ومكانة مرموقة من حيث الرواتب والعلاوات والمكافآت تقديرا لما بذل واحسانا لما قدم. الا في العراق فالدولة ومنذ ٢٠٠٣ جعلت من المتقاعد اضحوكة في روتين الدوائر و ألعوبة حينما تطعمه رواتباً لا تسمن ولا تغني من جوع. كل هذا لم يكن كافياً للحكومة المقرة وهيئة التقاعد حتى سارعت الى صعق هذه الشريحة المظلومة بمظلمة جديدة. حيث اتهم عدد من المتقاعدين هيئة التقاعد الوطنية بسرقة راتب شهر كامل من استحقاقهم. واوصلوا المتقاعدون شكواهم حيث اوضحوا ان الراتب للشهر الخامس تم سرقته من قبل الهيئة وسيتم صرف راتب لهم لشهر السادس فقط. وطالب المتقاعدون ان يتم صرف رواتبهم بشكل كامل باعتبارهم شريحة قدمت التضحية للبلد. ياتي ذلك في وقت أعلنت هيئة التقاعد الوطنية فيه عن مباشرتها بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران مع دفع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين لوجبة نيسان ٢٠١٩. ان كانت الادعاءات تلك والانباء التي سمعناها صحيحة فانها تمثل فضيحة كبرى للدولة وهيئة التقاعد. وهنا على الحكومة ان تسارع الى تطمين المتقاعدين وعدم غبن حقهم اكثر مما هو مسروق ومغبون.