ملفات فساد كبيرة في دائرة شرطة الانبار

مفتشية الداخلية: صرف أكثر من 125 مليار دينار قروض مصرفية لمنتسبي شرطة الانبار خلافاً للضوابط

اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية صرف أكثر من 125 مليار دينار كقروض مصرفية لمنتسبين ولأشخاص وهميين في مديرية شرطة الأنبار بكتب وتأييدات مزورة خلافاً للضوابط والتعليمات.
وجاءت عملية الأكتشاف بناءً على أمر السيد المفتش العام جمال الأسدي لمكتبه في محافظة الأنبار بتدقيق حسابات مديرية شرطة المحافظة، حيث أظهر التدقيق قيام مصرف الرشيد بمنح قروض مصرفية (50) مليون دينار للقرض الواحد بين عامي 2013 و 2014 لـ 3569 منتسباً في شرطة الأنبار بناءً على تأييدات استمرار بالخدمة وبالراتب الأسمي من قبل المديرية.
حيث اشترط المصرف أن يكون الراتب الأسمي للمنتسب الراغب بالحصول على سلفة الـ 50 مليون دينار 500 ألف دينار ومستمراً بالخدمة، وأظهر التدقيق أن الراتب الأسمي لـ 2756 منتسباً يتراوح ما بين 164 – 250 ألف دينار ولا تنطبق عليهم الشروط ، لكن المديرية زودتهم بكتب تأييد مخالفة بذلك الشروط والضوابط، فضلاً عن تزويدها 725 منتسباً بتأييد الاستمرار بالخدمة هم ليسوا على ملاك المديرية ولم تعثر لهم اللجنة التدقيقية على أي اثبات أو وجود في قاعدة البيانات (أسماء وهمية). كما رصدت اللجنة أن 26 منتسباً استلموا القرض لمرتين متتاليتين خلال العامين على الرغم من عدم تسديدهم للقرض الأول. كما أكتشفت أن 46 منتسباً لديهم تشابه أسماء ولم يتسنَّ لها معرفة جهة انتسابهم.
هذا واتضح من التدقيق أن 16 منتسباً فقط من مجموع من استلم القروض مستحقين فعلاً للقرض ضمن الشروط التي وضعها المصرف للإقراض، وقد بلغ مجموع المبالغ التي تم اقراضها للمنتسبين دون وجه حق وخلافاً للضوابط والتعليمات 125 ملياراً و 249 مليوناً و 500 ألف دينار.
الى ذلك أعدت اللجنة تقريراً مفصلاً بالقضية ضمنته التوصية بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير حسابات مديرية شرطة الأنبار ومدير ادارتها ومدير القانونية فيها، لمعرفة حيثيات القضية والمتورطين بهدر المال العام بغية تقديمهم للقضاء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المقترضين خلافاً للضوابط.