أود أن أشكر مجموعة الأعمال 20 وشركائها من كافة دول العالم على جهودهم المبذولة خلال هذه الفترة الاستثنائية.
كنا نتطلع لاستضافتكم في المملكة، وأن تتسنى لنا فرصة الترحيب بكم ضيوفاً وأصدقاءً والاستمتاع بإرثها التاريخي والثقافي الثري والمتنوع، ومشاهدة هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي التاريخي الذي يحققه وطننا. ولكن، لم تسمح لنا جائحة ك ورونا بذلك.
وقد حرصت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام على الاستماع إلى توصياتكم المختلفة من خلال اجتماعات الوزراء والشربا ومجموعات العمل التابعة لمجموعة العشرين التي تمت دعوتكم إليها.
إن الهدف العام لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هو “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع ” حيث ركزت الرئاسة في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسة وهي: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب – وخاصة النساء والشباب – من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني
كما ركزت المملكة خلال رئاس تها لمجموعة العشرين هذا العام على مناقشة تداعيات جائحة كورونا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال توحيد الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح وتأمين استجابة أنظمة الصحة وحماية الاقتصاد.
وتحقيقا لهذه الغا يات، التزمت مجموعة العشرين بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، حيث ساهمت بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع .كما التزمت المجموعة بتعزيز إطار التنسيق لمكافحة الجائحة على الصعيد الدولي ليشمل حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وإيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية.
كما ضخت حتى الآن حوالي 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي مع التزام واضح وعزم على القيام “بكل ما يلزم” للتغلب على آثار هذه الجائحة.
وقد أعطت مجموعة العشرين الأولوية للدول الأكثر فقر اً من خلال مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار أمريكي، حيث قدمت هذه المبادرة إعفاءات لـ 73 دولة مؤهلة.
أيها الحضور الكريم، أما بخصوص القضايا الهيكلية التي تواجه اقتصادنا فإنه لا يمكننا الحديث عن “تشكيل آفاق جديدة” في مجموعة العشرين من غير مناقشة حلول مبتكرة تسهم في تنمية البنية التحتية المالية وتحسين أنظمة التجارة العالمية وحماية القطاع الخاص ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والاستفادة من أدوات الاقتصاد الرقمي التي تساعد على الوصول إلى الشمولية المالية المرجوة خلال الظروف المختلفة.