الحكومة العراقية تردّ على العقوبات الأمريكية وتؤكد التزامها بالإصلاح وسيادة القانون

النهرين نيوز – بغداد

أكدت الحكومة العراقية التزامها الكامل بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه في جميع مفاصل الدولة، مشددة على احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها العراق.

وفي بيان رسمي، أعربت الحكومة عن قلقها إزاء قرارات وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة بفرض عقوبات على شركة المهندس العامة وجهات أخرى عراقية، ووصفت هذه الخطوة بأنها “إجراء أحادي مؤسف” لا ينسجم مع روح الشراكة والصداقة بين بغداد وواشنطن.

ودعا البيان الجانب الأمريكي وشركاء العراق الدوليين إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الفنية والمصرفية، ولا سيما في ظل الإصلاحات التي نفذتها الحكومة مؤخراً ضمن النظام المالي والرقابي.

كما وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا من وزارات ومؤسسات رقابية لمراجعة القضية المرتبطة بالعقوبات، على أن تقدم تقريرها خلال 30 يوماً.

وأكدت الحكومة حرصها على حماية العاملين في القطاعات المدنية والمشاريع الحيوية، وضمان استمرار الخدمات العامة دون تعطيل أو الإضرار بحقوق المواطنين، مشددة في الوقت نفسه على رفض أي نشاط مالي أو اقتصادي يجري خارج الإطار القانوني أو يُستخدم في تمويل جماعات مسلحة أو أنشطة تمسّ بالمصالح الوطنية.

واختتم البيان بالتأكيد على مضي الحكومة في مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتهيئة بيئة استثمارية شفافة تحفظ مصالح العراق وتوازن علاقاته مع المجتمع الدولي.