تأمل وزارة الصحة والبيئة من مجلس النواب الموقر أن يكون تطوير القطاع الصحي والبيئي احد الاولويات الاساسية للموازنة الحكومية لعام 2019. ان المبالغ المقترحة في مشروع الموازنة حالياً ضئيلة جداً ولا تصل الى الحد الادنى من متطلبات التغيير المنشود اذ ان متوسط الانفاق الصحي على الفرد العراقي حسب الارقام الحالية للموازنة أقل بكثير من دول المنطقة بما في ذلك الدول المجاورة وهي اقل من 10% من متوسط الانفاق على الصحة في بعض الدول العربية.
لقد آن الأوان للمواطن العراقي أن ينعمَ بابسط حقوقه ألا وهي الخدمات الصحية اللائقة وخاصةً بعد الضرر الجسيم الذي تعرضت له البنى التحتية للقطاع الصحي فضلا عن الشحة الكبيرة في توفر الأدوية حيث لم تتجاوز نسبة التجهيز الكامل للمؤسسات الصحية في عام 2018 نسبة 12% من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة كما لاتخفى أخطار التلوث البيئي بمختلف انواعه الذي يتعرض له العراق والأهمية القصوى لتمويل برامج وطنية فعّالة لرصد هذه التحديات المقلقة والتصدي لها.
نرجو أن يستجيب مجلس النوّاب الموقر للأحتياجات التي أوردتها الوزارة في خطابها الى اللجنة المالية الأسبوع الماضي.
لن يرى المواطن العراقي ما يطالب به من تطوير نوعي لصحته وبيئته مالم يبادر صُنّاع القرار العراقي لأعطاء القطاّع الصحي والبيئي الأولوية التي يستحقها.
علاء العلوان
وزير الصحة والبيئة