أقامت منظمة أفق للتنمية البشرية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية جلسة حوارية بعنوان “مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية..السلامة والحريات”..
وحضر الجلسة اعلاميون،صحافيون،تقنيون مختصون بالموضوع، وناشطون في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.
قدم السيد علي عمر فتّاح المستشار الأقدم في لجنة حقوق الإنسان النيابية ورقة شارحاً خلفية القانون،أعقبها ورقة قدمها محمد زهاء المستشار القانوني في لجنة الأمن والدفاع النيابية،مقيماً الاحتياجات للتشريع.
كما قدم الحضور بعد هذا الشرح العديد من الملاحظات،وكان هناك اجماع على ضرورة اعادة النظر في النسخة الحالية من هذا التشريع (والتي تم اعدادها لأول مرة من قبل الحكومة في سنة ٢٠١١) وأبدى الحضور والاعلاميون بالتحديد تخوفهم من أن هذه النسخة من التشريع ستكبل حرية عملهم.
كما أوصى الناشطون واصحاب العلاقة بضرورة اعادة صياغة نسخة من مشروع القانون متلائمة مع المعايير الدستورية والدولية الضامنة لحرية التعبير وحق الإتصال.