اثر احكام الرقابة والسيطرة من قبل هيأة المنافذ على الدوائر العاملة

منذ اليوم الاول من مباشرة هيأة المنافذ الحدودية في مهامها ، شددنا على اهمية التزام الدوائر العاملة في المنفذ بالضوابط والتعليمات المعلنة من قبل مراجعهم ، و اكدنا على عدم جواز اخراج اية ارسالية دون توفر الوثائق الخاصة بالارسالية واهمها اجازات الاستيراد وشهادات المنشأ والفواتير.

الامر الذي ادى الى زيادة اجازات الاستيراد بنسبة 500% ، حيث بلغت عدد الاجازات في عام 2018 اكثر من 67 الف اجازة ، في حين كان عدد الاجازات في عام 2017 لايزيد عن 11235 ، الامر الذي يعكس اثر الرقابة التي تمارسها الهيأة في المنافذ الحدودية خاصة اذا علمنا ان حجم الاستيرادات لعام 2018 ، بلغت 50 ترليون دينار عراقي ، مقارنة بعام 2017 والتي بلغت 34 ترليون دينار عراقي اي بزيادة مقدارها %46 ..

وبامكان القاريء الكريم ان يدرك حجم الهدر في المال العام الناتج عن الاستيراد باجازات استيراد اما مزوره او الاستيراد الذي كان يتم بدون اجازات استيراد خاصة تلك الارساليات التي تصل عن طريق ميناء ام قصر الشمالي.

ان زيادة عدد الاجازات سببت في زيادة الايرادات التي تحققها وزارة التجارة اضافة الى زيادة الايرادات في الدوائر القطاعية الاخرى مثل الزراعة والصناعة والصحة.