وكالة النهرين نيوز الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
بعد المتابعة الحثيثة من قبل “النائبة ماجدة التميمي” مع الجهات المعنية فضلاً عن دورها الفاعل في اللجنة المالية من خلال ادراجها فقرة اعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية في موازنة ٢٠١٩ “
وقالت التميمي في بيان صحفي لمكتبها الاعلامي ان “مجلس النواب خلال جلسة المنعقدة لهذا اليوم صوت على صيغة قرار بشأن اعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين من الشرطة المحلية والقوات الامنية بعد اجراء التدقيق الأمني”
وكانت صيغة القرار “استناداً الى المادة ((٤٧ خامساً-ج )) من قانون موازنة جمهورية العراق لسنة ٢٠١٩ التي تنص :
اعادة ملاك الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لاعادة منتسبين القوات الامنية من الجيش والشرطة الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد أجراء التدقيق الأمني عند تحقق الوفرة المالية قرر مجلس النواب في جلستة المنعقدة لهذا اليوم :
ان تقوم وزارتاً الدفاع والداخلية باستلام الطلبات المفسوخة عقودهم المشمولين بأحكام المادة أعلاه من الجيش والشرطة وأبناء العراق وحشد الدفاع بعد أجراء التدقيق الامني واستبعاد المتخاذلين وفق القوانين والتعليمات النافذة من خلال فتح مراكز محددة وكافية لاستقبال طلباتهم لمدة ٤٥ يوماً من تاريخ فتح المراكز
ويعالج الجانب المالي من خلال :
١- الفائض في اسعار النفط
٢-الاستفادة من الموازنة التشغيلية في وزارة الدفاع والبالغ (١،٦٧٥) واحد ترليون و ستمائة و خمس وسبعون مليار دينار
٣-الاستفادة من المبالغ المدخرة في المصرف العراقي للتجارة TBI والعادة الى وزارة الدفاع
٤- الاستفادة من الفائض في عقود التسليح الامريكية وحسب بيانات البنك المركزي العراقي
٥-شراء سندات الخزينة من قبل وزارة المالية وحسب الصلاحيات المخولة الوزير من قبل قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٩
ونذكر ان ” ماجدة التميمي” متابعة لموضوع اعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات الاخرى بادق التفاصيل من اجل ارجاع جميع المفصولين “.
