وكالة النهرين نيوز الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
……………………. بقلم علي العيساوي / _
محاولات مجموعة يقوم بها اعضاء من مجالس المحافظات التي جمد عملها بتوجههم الى المحكمة الاتحادية لكسر قرار تجميد مجالسهم من قبل مجلس النواب العراقي ابان فترة حكومة عبد المهدي.العراقيون جميعا يعون حقيقة تلك المحاولات ولماذا تستقتل مجالس المحافظات عودتها العمل وبصلاحياتها المنصوصة في الدستور . فاغلب اعضاء تلك المجالس اثرو على حساب المواطن البسيط وبنظرة بسيطة فقط لتتبع املاك اولئك الاعضاء سنجد غالبيتهم باتت لديهم عقارات ومشاريع تجارية وصناعية وتعليمية وزراعية .. الخ غير ما يكتنزوه من اموال في مصارف عربية واجنبية.عودة مجالس المحافظات معناه تحميل الموازنة العراقية مزيدا من التبعات المالية في ظرف يعيش فيه البلد بوضع اقتصادي متهالك وبعودتها ستكون هناك زيادة في مديونية الدولة فهي بالكاد توفر رواتب الموظفين عن طريق الاقتراض الداخلي. شكلت مجالس المحافظات الطوق المحكم حول رقاب المحافظين ، فلا هناك من مشاريع تمرر وفيما لم يأخذوا حصصهم اما ككومنشن او تشارك مع الشركات والمستثمرين . و هنا كانت هناك مشاريعا استراتيجية لم ترَ النور بسبب ما سلطوه من ضغط على المحافظين. نأمل من السادة القضاة المحترمون في المحكمة الاتحادية العليا الموقرة ان تأخذ بحساباتها مطالب الجماهير ورأي الشارع العراقي فما حصل من تجميد كان بفعل الضغط من قبلهم ، وهنا وحال عودة المجالس للعمل معناه تأجيج التظاهرات من جديد في وقت تحتاج فيه الحكومة العراقية الى هدنة مع الشارع فلا الحظر ولا تفشي فيروس كورونا سيحيد الشباب من الخروج للساحات.نعي جيدا ان ما قدمه الاعضاء للمحكمة الاتحادية يندرج ضمن الحق الدستوري وبآليات قانونية لكن ايضا لابد وان تأخذ المحكمة الموقرة بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلد وامنه القومي وارادة الشارع المنتفض وما يمر به البلد من ازمة اقتصادية للتهدأة كي نفرغ المساحة الواسعة للسيد الكاظمي ليعمل بحرية وبمناخات افضل في التهيأة للانتخابات المبكرة والخروج بالبلد من ما يعانيه من ازمة اقتصادية خانقة وان يدير الملف الامني على اكمل وجه.
