وكالة النهرين نيوز الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
أحمد خضير الخفاجي
تخرج من حين الى آخر تظاهرات مطلبية تتعلق بجملة حاجات شخصها المتظاهرون خاصة الذين سجلوا معاناتهم على مدى أشهر طويلة، ومن أيام الحكومة السابقة التي جرى في عهدها تعيين الآلاف في مؤسسات الدولة، وخاصة الدفاع والداخلية، ولكن أسماء هولاء لم تظهر، وجرى الحديث عن إستبدالهم بآخرين لأسباب تتعلق بالفساد، وليس بغيره، فكل فعل يسلب حق مواطن، ويحوله الى غيره هو فساد معلن ومفضوح لابد معه من تحقيق، ومعرفة تفاصيله. فمايزال الناس يتظاهرون، بينما حقوقهم سلبت قبل أشهر طويلة.
وهناك ملفات لاتتعلق بالتعيينات والتوظيفات فحسب، بل بنقل أشخاص، وتعيين آخرين بدرجات وظيفية، عدا عن ملفات إستثمار وعقود ومناقصات جرت التعمية عليها، والتغطية لحسابات ومصالح خاصة يتطلب الأمر معها عدم تجاهلها لأن ذلك معناه أن نتجاوز الماضي، ونلقي بالثقل على من يقوم بالمسؤولية اليوم، وهو لم يرتكب فعلا منافيا للقانون، بل وجد أمامه حزمة من التراكمات المتعلقة بالفساد والمحسوبية. ولهذا فلابد من تغيير النمط السائد في التعامل، وبطريقة ديناميكية فعالة تأخذ المؤسسة التشريعية دورها في التعاطي معها بقانونية، وعدم مجاملة.
مجلس النواب العراقي تقع على عاتقه مسؤولية قانونية وأخلاقية لتسترد حقوق فئات إجتماعية عدة ماتزال تستصرخ الضمير، وتطالب بكشف ملفات التعيين، والظروف التي أحاطت بهذا الملف الشائك، ومحاسبة المتورطين في حرمان المواطنين من حقوقهم الطبيعية في التوظيف والعمل، ولايتم ذلك آلا بجدية عالية، وتشكيل لجان تحقيق برلمانية للوقوف على حيثيات الممارسات غير القانونية التي يدفع المواطنون ثمنها اليوم، ويراد لمن لم يرتكبها أن يتحمل المسؤولية بدلا عن متورطين فاسدين قاموا بها، وإنتفعوا منها خلاف القانون، ويريدون الإفلات من المحاسبة والعقاب.
وهذا الأمر يتطلب مناشدة الحكومة الحالية، وأصحاب الأصوات العالية لكي تتم المتابعة والملاحقة، ومنهم النواب كاظم الصيادي، علاء الربيعي، حسين عرب، عالية نصيف، ثابت العباسي رئيس لجنة النزاهة، يوسف الكلابي، مزاحم التميمي، حسين العقابي، ماجدة التميمي،
محمد ال رضا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية ليقفوا على ملفات الاراضي والعقارات والدرجات الخاصة والإستثمارات والعقود، ويحققوا فيها ويصلوا الى نتيجة مرضية للشعب.
حكومة السيد عادل عبد المهدي ولآخر أيامها كان يطبع سلوكها اللامبالاة، والإهمال، والصفقات المشبوهة كصفقة داماك التي يعرف تفاصيلها كثر، وتقع المسؤولية فيها على مكتبه الذي بقي الى نهاية الوقت يمارس ذلك الدور غير القانوني.
