أعلنت وزارة التخطيط، عن خططها الإستراتيجية لدعم وتمكين قطاع المقاولات لدعم القطاع الخاص بوصفه شريكاً تنموياً للعديد من القطاعات الاقتصادية.
وذكرت الوزارة في بيان ، إن الوزير نوري صباح الدليمي ترأس الجلسة الـ 53 للجنة تصنيف المقاولين بحضور عدد من ممثلي الوزارات ونقابة المهندسين واتحاد المقاولين.
وأكدت الوزارة أنها “خصصت ما نسبته ٤٠٪ للقطاع الخاص، من حجم الاستثمارات التي سيشهدها العراق خلال السنوات المقبلة، وذلك بحسب ما تضمنته خطة التنمية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢”. مؤكدة، “أهمية تعزيز دور المقاول العراقي، وتوفير الظروف الملائمة لعمله.”
ووجه الدليمي بإجراء مراجعة عملية للقوانين والتعليمات الخاصة بتصنيف المقاولين، وآليات وإجراءات الإدراج في القائمة السوداء والرفع منها، وبما يحقق المصالح المشتركة لجهات التعاقد والشركات المُنفذة، ويُفضي إلى مستويات متقدمة، في نوعية المشاريع التي تتضمنها العقود الحكومية، بالإضافة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لتسهيل عمل المقاولين وضمان حقوقهم وتسديد كامل مستحقاتهم السابقة.