قبل أن أبدأ بالحديث عن اتفاقية حقوق الأطفال أردت تسليط الضوء على حقوق الإنسان من زاوية تاريخية بعدها أُعرّج على لب موضوع مقالتي ألا وهي اتفاقية حقوق الأطفال.
إن فكرة حقوق الإنسان، وأن كل إنسان حر بدون النظر للدين أو العرق أو اللون كانت وما زالت أهم القضايا عند المفكرين والفلاسفة بل إنّ أغلب الثورات التي قامت كانت نتاج ذلك الفكر الذي ينادي بالمساواة بين البشر كافة، وقد ذُكِرَ ذلك في الكثير من الاتفاقيات في التاريخ. ومن تلك الاتفاقيات التي حثت على المساواة بين البشر اتفاقية ماجنا كارتا أو ما تسمى بالاتفاقية العظمى وكذلك اتفاقية حقوق الإنسان والمواطن عقب الثورة الفرنسية.
لقد سعت الأمم المتحدة منذ نشأتها على الحفاظ على تلك الحقوق. لم تكون جهود الأمم المتحدة هي الأولى ولكن كانت الأبرز في مسار حقوق الإنسان فهي من أحييت فكرة حقوق الإنسان وجعلتها في الساحة الدولية لاسيما عند إعلان الإصدار العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 من قبل لجنة حقوق الإنسان. وكانت لجنة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في حينها قبل أن تصبح مجلساً منفصلا ومستقلا لأهميتها على ساحة الدولية.
ومن الاتفاقيات التي كانت نتاجاً لتلك الاتفاقيات، اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 التي اختصت بقضية حقوق الأطفال وبيان من هو الطفل وماهية حقوقه. نصت الاتفاقية على الحفاظ على حقوق الطفل من قبل الجهات المعنية دون المساس بهم تحت أي ذريعة كانت. صادقت العراق على هذه الاتفاقية عام 1994، حيث تحققت نقلة نوعية في مجال حقوق الأطفال، بالرغم أنها لم تمنع الجرائم البشعة بحق الأطفال لكنها زادت من الضغوطات الدولية على نظام الحاكم كونه انضم للاتفاقية، كما وسلّطت الأضواء الدولية على قضية حقوق الانسان والأطفال في العراق.
أذكر عندما كنت في صباي كنت ممن يُكثِرون السؤال؛ سألت أبي مرة عن الأطفال الذين وُلِدوا تحت تلك الظروف.وإن لم أحظَ بجواب ولكن كانت دمعة أبي كفيلة لي لأعرف ما تعرّض له أولائك الأطفال.
رأيي أن تلك الاتفاقية إرث لشعوب العالم كافة، وأن الحفاظ عليها هو وواجب كي لا يكرر التاريخ نفسه بصيغة مختلفةويقع الطفل ضحية.
نهاد دوسكي
٢٠ سنة