النهرين نيوز – بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن توقف جميع إجراءات التعيين في دوائر ومؤسسات الدولة، استناداً إلى أحكام المادة (14/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 – 2024 – 2025، التي نصّت على أن التعيينات الجديدة تُمنع ما لم يُشر إليها بنص صريح في قانون الموازنة أو تُقرّ ضمن تعليمات رسمية.
وأوضح المجلس في وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 14 تشرين الأول 2025، وموجهة إلى مكتب النائب الدكتور حيدر محمد كاظم الطائي، أن الاستجابة لطلبات إعادة التعيين تُعد مخالفة قانونية صريحة، مشيراً إلى أن الدرجات الوظيفية المحدثة سابقاً أو الشاغرة تُعد مُجمّدة لحين صدور تعليمات جديدة من الحكومة الاتحادية.
وأكد رئيس المجلس بالوكالة الدكتور مهدي مرتضى محي التميمي أن المجلس ملتزم بتطبيق القوانين النافذة وبتنفيذ ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية، داعياً إلى الالتزام بعدم رفع أو ترويج أي معاملات تخص إعادة التعيين أو التوظيف خارج الضوابط الرسمية.