شركة “ميتا” تعترف رسميّاً: السلطات العراقية تتحكم في تقييد بعض الصفحات والمنشورات السياسية

بغداد –

أقرت شركة ميتا المالكة لمنصّات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، في تقريرها الصادر لشهر تشرين الأول 2025، بأن السلطات العراقية طلبت رسمياً تقييد وصول بعض المنشورات السياسية والإعلامية داخل العراق، بناءً على إشعارات وردت من هيئة الإعلام والاتصالات.

وذكرت الشركة في تقرير الشفافية أن الهيئة أصدرت إشعارين رسميين تطالب فيهما بتقييد منشورين نُشرا على فيسبوك تضمّنا اتهامات بالفساد والانحياز لمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، مستندة في طلبها إلى المادة 229 من قانون العقوبات العراقي.

وبيّنت ميتا أن المنشورين لم يخالفا معايير النشر الخاصة بها، إلا أنها اضطرت إلى تقييد ظهورهما داخل العراق فقط، التزاماً بالقوانين المحلية، ولتجنّب مخاطر قد تشمل وقف التحويلات المالية من البنك المركزي العراقي إلى الشركة أو حظر الإعلانات على منصّاتها داخل البلاد.

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ميتا في التعاون مع الحكومات حول العالم، عندما تُصدر جهات رسمية طلبات تقييد تستند إلى قوانين محلية، مشددة على أنها تُبلغ المستخدمين المتأثرين بكل قرار حجب أو تقييد يتم تنفيذه.

ويعدّ هذا الاعتراف الأول من نوعه الذي تكشف فيه ميتا تدخّل جهة عراقية رسمياً في تقييد المحتوى السياسي على منصاتها، وهو ما يسلّط الضوء على العلاقة الحساسة بين حرية التعبير من جهة، ومتطلبات السلطات في تنظيم الفضاء الرقمي من جهة أخرى.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تثير جدلاً واسعاً بين الأوساط الإعلامية والحقوقية في العراق، خصوصاً في ظل تزايد الاتهامات بشأن الرقابة على الخطاب السياسي والنقدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.